کره جنوبی| دادگاه قانون اساسی محاکمه استیضاح رئیس جمهور یون را در ۱۴ ژانویه آغاز کرد

به گزارش مجله خبری نگار، قاضی لی می‌سون اظهار داشت که اولین جلسه دادرسی در ساعت ۲ بعد از ظهر ۱۴ ژانویه (به وقت محلی) برگزار می‌شود، زمانی که نمایندگان حقوقی رئیس جمهور یون و مجلس ملی برای دومین جلسه مقدماتی برای محاکمه یون ملاقات کردند.

این جلسه دقیقا یک ماه پس از رای مجلس ملی به استیضاح یون در ۱۴ دسامبر به دلیل اعمال حکومت نظامی کوتاه مدت او در اوایل ماه گذشته برگزار می‌شود.

دادگاه تصمیم گرفت در صورت عدم حضور «یون» در جلسه اول، جلسه بعدی استدلالات دادگاه را در شانزدهم همان ماه برگزار کند.

یونهاپ گزارش داد که طبق قانون دادگاه قانون اساسی، یون باید در اولین جلسه دادرسی شرکت کند، اما دادگاه همچنان می‌تواند محاکمه را ادامه دهد، حتی اگر او در جلسه دوم شرکت نکند.

دادگاه توضیح داد که متهم (رئیس یون) را از تاریخ دقیق پنج جلسه دادخواست شفاهی، یعنی ۱۴، ۱۶، ۲۱، ۲۴ ژانویه و ۴ فوریه مطلع کرده است و نشان می‌دهد که جلسات دادرسی دو بار در هفته در هر سه شنبه و پنجشنبه برگزار می‌شود، به استثنای تعطیلات سال نو قمری در پایان ژانویه.

به گفته یونهاپ، این ممکن است به این صورت تفسیر شود که دادگاه قصد خود را برای برگزاری محاکمه در اسرع وقت با توجه به اثرات منفی مانند هرج و مرج سیاسی ناشی از استیضاح رئیس جمهور و همچنین بررسی دقیق پرونده با برگزاری چندین استدلال شفاهی تفسیر کرد.

قبل از جلسه، نمایندگان حقوقی مجلس ملی ادعا کردند که شورش به رهبری یون ادامه دارد، در حالی که تیم دفاعی یون ایده شورش را رد کرد.

یونگ چونگ ریه، نماینده مجلس در خارج از دادگاه به خبرنگاران گفت: «شورش هنوز تمام نشده است و هنوز ادامه دارد.»

"تمام مردم به طور زنده تلویزیونی رهبر شورشیان یون سوک یول را تماشا می‌کنند که مانع اجرای عدالت می‌شود و به حکم دادگاه پاسخ نمی‌دهد. "

روز جمعه، بازرسان سعی کردند یون را دستگیر کنند، اما پس از یک درگیری چند ساعته با اعضای دستگاه امنیتی ریاست جمهوری در اقامتگاه ریاست جمهوری، تصمیم گرفتند تلاش خود را به حالت تعلیق درآورند.

در همان زمان، تیم حقوقی یون خواستار بررسی "کامل" شواهد برای تأیید بی نظمی‌ها شد.

بی جین هان، یکی از وکلای یون، گفت: شواهد باید به طور کامل اثبات شوند تا ببینیم آیا تخلف واقعی وجود دارد یا خیر. استفاده از اصطلاح شورش توصیه نمی‌شود. "

یون اتهامات تحریک به شورش با اعلام حکومت نظامی را رد کرد و استدلال کرد که این یک "اقدام قضاوتی" و هشداری در برابر آنچه او سوء استفاده از قدرت قانونگذاری توسط حزب اصلی اپوزیسیون دموکرات توصیف کرد، بود و اکنون پس از صدور حکم بازداشت توسط دادگاه با دستگیری احتمالی رو‌به‌رو است.

دادگاه قانون اساسی ۱۸۰ روز فرصت دارد تا از روزی که پرونده را در ۱۴ دسامبر دریافت کرد، تصمیم بگیرد که آیا استیضاح را تأیید یا رد کند.

اگر استیضاح تأیید شود، یون از سمت خود برکنار می‌شود و منجر به انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ظرف ۶۰ روز می‌شود و در صورت رد شدن، دوباره به کار خود بازگردانده می‌شود.

منبع: یونهاپ